استنكر حزب الأصالة والمعاصرة، ما سماه "الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لاسيما في القرى والجماعات النائية، من خلال انخراط أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات "الحزبية" في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الانتخابوية". ودعا البام في بلاغ له، فريقه النيابي إلى التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في "الطعن في القوانين"، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية. وأوضح البلاغ ذاته، أن هذا الطعن هدفه إشراك المحكمة في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان. وبخصوص معاش المستشارين، أكد الحزب على الموقف المعبر عنه سابقا، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب.