اتهم حزب الأصالة والمعاصرة من وصفهم بأصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات "الحزبية"، ب"استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الانتخابوية". وعبر المكتب السياسي ل"البام"، عن استياء أعضائه مما وصفه ب"الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لا سيما في القرى والجماعات النائية". كما حمل المكتب السياسي في بلاغ له، حكومة العثماني "كامل المسؤولية" في فاجعة طنجة، و"في استفحال مظاهر العشوائية والخروقات القانونية، والكثير من التهديدات التي باتت تتربص بحياة العديد من العاملين والمهنيين في مثل هذه الورشات والمحلات غير الآمنة؛ ومن تم دعوتها لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات المستعجلة كي لا تتكرر مثل هذه الفواجع". كما اتهم "البام" الحكومة بدفع الكثير من القطاعات نحو الاحتضار، نتيجة "عجزها عن مواصلة التعبئة والتحلي باليقظة اللازمة، معتبرا إياها لم تقم حتى بتنزيل توجيهات الملك الداعية إلى إعادة ترتيب الأولويات وفق الجائحة، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية، "ولعل وتيرة البطء التي تسير بها الحكومة في تنفيذ القرار الملكي القاضي بإحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي خير مثال على هذا التراخي غير المفهوم"، يضيف ذات المصدر.