دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، للتوقف عن العمل يوم الجمعة القادم، الموافق ل 12 فبراير الجاري، قبل صلاة الجمعة، من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية عشرة صباحا، للترحم على أرواح الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، والتنديد والاحتجاج ضد استمرار استهتار الحكومة ووزارة الشغل بأرواح العاملات والعمال، وعدم احترام شروط السلامة الصحية. ووصفت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، فاجعة طنجة، بالمأساة التي تستوجب الإدانة بأشد التعابير، مطالبة بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة، التي راح ضحيتها أزيد من عشرين قتيلا. وأشارت في بيانها، إلى أنه ولتعويض أسر الضحايا والمصابين، من الضروري "القيام بتحقيق شامل في ظروف وأسباب الحادث الإنساني المؤلم واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة ولا نفزع في أرواح أخرى". وأضافت المنظمة، بكون "المعطيات الأولية حول المعمل الذي وقعت به الفاجعة تفيد أنه يقع خارج كل الضوابط القانونية وينتهك بشكل صارخ مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الذي يلزم المشغل، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، بما فيها التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، في مقرات عملهم، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائي". وأوضحت، أن " المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون"، مشيرة إلى أن "وزارة الشغل والادماج المهني مؤتمنة على احترام قانون الشغل، ويقع على عاتقها مراقبة تطبيق النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول بها في المقاولات، والمؤسسات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، عبر جهاز تفتيش الشغل". وشددت المنظمة بالقول، "إن مسؤولية وزارة الشغل والادماج المهني، والحكومة بصفة عامة، قائمة ولا يمكن التملص منها، لأنها أضربت صفحا عن تطوير وتحديث وتقوية قطاع مفتشي الشغل والمصالح الطبية للشغل، والاهتمام بظروف عملهم المهني وكل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية مما يمكن أن يعترض له مفتشو الشغل من مخاطر مهنية، بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه المطلوب". وتابعت، "فمسؤولية وزارة الشغل والادماج المهني ثابتة لا غبار عليها باعتبار الصحة والحياة في العمل حق إنساني أساسي، وبالنظر إلى أن هذه المأساة الإنسانية كانت نتيجة بيئة عمل غير مأمونة وظروف عمل محفوفة بكل المخاطر"، مؤكدا "وهي فضيحة أخرى بكل المقاييس تستدعي محاسبة وزير الشغل والإدماج المهني المؤتمن على احترام الشغل اللائق". واسترسلت قائلة أن "منظومة الصحة والسلامة المهنية ورعاية حقوق العاملين والعاملات وحقهم في بيئة عمل آمنة وعادلة، لازالت ضعيفة ومتعثرة رغم توقيع بلادنا على العديد من اتفاقيات الشغل والصحة والسلامة المهنية، وذلك بسبب غياب الإرادة السياسية في القضاء على كل أشكال الاستغلال وتشغيل الأطفال ومنع الوحدات الصناعية السرية المتملصة من أداء الضريبة والساعية إلى تحقيق أرباح على حساب عرق جبين العمال حتى وإن أدى ذلك إلى فقدان أرواحه".
