ما زالت الأنظار متجهة نحو عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، و عضو فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، حيث أنه بعد ما تم سحب صلاحياته من الأمانة للحزب في وقت سابق، أقدمت السلطات المحلية بعين الشق بالدار البيضاء أول أمس الثلاثاء، على منع أفتاتي ، من إلقاء محاضرة مفتوحة بساحة عمومية، وذلك تحت "ذريعة عدم الحصول على ترخيص". وقد انتفض عبد العزيز أفتاتي، بعد أن تم نقل النشاط إلى مقر الحزب بمحلية عين الشق، حيث أكد في كلمته، أن البؤس كما سمّاه إلى زوال، "لأن هذا قانون التاريخ ودورة الحضارة"، مشددا في الوقت ذاته، على أن "طريق الانتقال الديمقراطي بالمغرب أصبح سالكا أكثر من أي وقت مضى". وقال أفتاتي، بحسب ما أودرع موقع "البيجيدي" إن "الانتقال الديموقراطي يتطلب ثلاثة أركان، الأول هو اقتراع شفاف ونزيه وهذا قطع فيه المغرب شوطا كبيرا، والركن الثاني هو التحالفات المتجانسة البعيدة عن البلقنة"، أما الركن الثالث، فيتمثل في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول الذي يمثل الإرادة الشعبية، يوضح أفتاتي. وقد شكّل اقتراع الرابع من شتنبر الماضي، زلزالا في المشهد السياسي المغربي، بحسب تعبير أفتاتي، كما أنه جعل قوى النكوص تتخوف من العودة إلى الوراء في ظل التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية التي لا تشجع على النكوص، يورد المتحدث ذاته. وفي سياق ذي صلة، أكد عبد الملك لكحيلي الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بعين الشق، في تصريح صحافي، أن السلطات الوصية تذرعت بعدم استيفاء الطلب للشروط القانونية، مما جعلها تتخذ قرار منع النشاط في الفضاء العام، وهو ما لم يحصل في المرات السابقة، كما أن هذا الأمر لا يحدث مع منتخبين آخرين يورد لكحيلي.