وسط خلاف سياسي عميق واتهامات مصرية لقطر باحتضان قياديي جماعة الإخوان المسلمين ورعاية ودعم الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية كجماعة "إرهابية" أعلنت قطر رسميا عبر شركة "قطر للبترول" نجاح تشغيل مصفاة لتكرير النفط في مصر وهو أكبر "استثمار قطري" في دولة عربية وإفريقية. وفي ظل المقاطعة السياسية الرسمية بين البلدين منذ يونيو عام 2017، افتتح رئيس النظام المصري قبل أيام المشروع القطري المصري لتكرير البترول و الذي أعطيت انطلاقته في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي . المشروع القطري المصري يحمل في طياته كثيراً من التناقضات، في ظل حالة التوتر بين البلدين والهجوم المتواصل للإعلام المصري على قطر واتهامها ليل نهار بالعمل على تخريب الاقتصاد المصري وتقويض أركان الدولة ودعم الإرهابيين وقائمة الاتهامات طويلة. لكن الظاهر أن تدشين مشروع بتلك الضخامة والأهمية في ظرفية يعاني فيها نظام السياسي على جل المستويات يفهم منه بداية جديدة لتقارب مصري قطري وإزالة فتيل التوتر الذي طبع العلاقات بين البلدين منذ تولي السيسي للسلطة . انفراج الأزمة بين البلدين وعودة قطر لضخ اعتمادات مالية ضخمة في مشاريع كبرى في مصر من شأنه إنقاذ نظام السيسي الذي يبدو أنه بات مجبرا على الخروج من تحالفه مع الإمارات خصوصا بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي من شأنه أن يعزز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإسرائيلية على حساب مصر حيث من المتوقع أن تنقل أبو ظبي استثماراتها الجديدة صوب تل أبيب مما سيشكل أزمة حقيقة لمصر التي كانت ترى في الإمارات الحاضنة الاقتصادية الأول لها . وفي ظل كل المعطيات السياسية الراهنة يبقى التقارب مع قطر وفك الارتباط بالحليف الاماراتي خيارا حيويا لنظام السيسي الذي يراهن على جذب المشاريع القطرية لإنعاش الاقتصاد وتدعيم مكانه في السلطة .
