أثار خبر العثور على الطفلة نعيمة جثة هامدة بالقرب من دوار تفركالت التابع إداريا لجماعة مزكيطة، دائرة أكدز بإقليم زاكورة، صدمة لدى الرأي العام المغربي، خاصة وأنه لم تمر إلا أسابيع قليلة على فاجعة مقتل الطفل عدنان بعد اختطافه واغتصابه. وأعادت حادثة الطفلة الراحلة ذات خمس سنوات، قضية تنفيذ الإعدام من عدمه في حق الجناة إلى الواجهة؛ حيث خرج الوزير السابق، محمد نجيب بوليف، ليهاجم الحقوقيين المدافعين عن قاتلي الأطفال والمعتدين عليهم. وقال الوزير المنتدب المكلف بالنقل سابقا، في تدوينة على حسابه الشخصي بفيسبوك:" من طنجة إلى زاكورة...ومرورا بعدة مدن مغربية... من عدنان...لنعيمة...ومرورا بأبرياء كثر... أما آن الأوان لهؤلاء "الحقوقيين"، المعارضين لتطبيق الإعدام في حق القتلة، سالبي الحق في الحياة، والمعتدين على الطفولة، أن يفهموا أن من يسلب حياة الآخرين عمدا، وبصورة بشعة، يستحق جزاء من نفس جنس الفعل والجرم...". وأضاف نجيب بوليف:" إن الدفاع عن المجرمين، باسم الحق في الحياة، وهم الذين يسلبون حياة الغير...دعم معنوي لهم، وإهانة معنوية للمعتدى عليهم... ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾. وتبقى رحمة الله ...لهؤلاء الآبرياء...". وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازت قد أعلن، يوم الأحد، عن فتح بحث قضائي دقيق تحت إشراف النيابة العامة، في قضية الطفلة نعيمة التي عثر على جثتها متحللة بعد أزيد من 40 يوما عن اختفائها، بأحد دواوير أكدز بزاكورة. وأضاف الوكيل العام في بلاغ للرأي العام أن البحث القضائي عهد به للمركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة، وذلك من أجل إجراء خبرة جينية على العظام البشرية لمعرفة الحمض النووي ولتحديد أسباب الوفاة، والقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة. وأشار البلاغ إلى أنه تم العثور على بقايا عظام بشرية صغيرة الحجم، وبعض الملابس، بأحد الجبال بمنطقة تفركالت نواحي أكدز مساء أمس السبت، وأنه على ضوء هذه المعطيات تم فتح البحث القضائي، وسيتم إخبار الرأي العام بكل مستجد حول هذه الواقعة. وكان راغي غنم قد عثر على جثة الطفلة نعيمة، قبل أن يتعرف عليها والدها من خلال ما تبقى من الجثة ومن خلال ملابسها، وهي الواقعة التي خلقت غضبا واستياء لدى الرأي العام الوطني، مخافة أن تكون الطفلة قد تعرضت للاغتصاب والقتل.