قررت محكمة الإستئناف بمراكش تأجيل النظر في ملف الشاب الكويتي س.ع المتهم ب"اغتصاب قاصر" عمرها أقل من 15 سنة إلى غاية 18 غشت القادم ، وذلك في ظل غياب حضور المتهم الذي سافر إلى بلاده للجلسات. وأبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة أن الإلتزام الذي قدمته سفارة بلاده لإحضار أمام القضاء، لم يكن سوى وسيلة للبحث عن إطلاق سراحه لغايات ظهرت جلية فور مغادرته السجن، وليس ضمانة لحضوره في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت. وأكدت الجمعية أن الشاب الكويتي غادر بلادنا ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، مستغلا عدم إخضاعه للمراقبة القضائية و وعدم سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وأوضحت الجمعية التي تتنصب طرفا مدنيا لفائدة المصلحة الفضلى للطفل والقانون، بعد تنازل عائلة الضحية، أنها ستستمر في دفاعها عن حقوق الطفل وضد الإغتصاب والإستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين. كما تتشبت بمطلبها القاضي بأن تتقدم الدولة المغربية بطلب تسليمها المشتبه فيه لمحاكمته حضوريا أمام القضاء بمراكش، وبدعوتها الدولة الكويتية بتقديم مواطنها للقضاء المغربي، والوفاء كذلك بإلتزاماتها الدولية. ودعت إلى وضع حد لا للإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب، والعنف الجنسي ضد الأطفال وتوفير جميع الضمانات القانونية والنفسية والإجتماعية للإنتصاف القضائي وفقا لقواعد العدل والإنصاف.