مع تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، المستجد، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات والتدابير، للحد من انتشار هذه الجائحة في البلاد، كإغلاق المقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات، تم في وقت لاحق إعلان حالة الطواريء الصحية، وإغلاق المدن . اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير الصارمة، كان لها تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بعد توقف الحركة الانتاجية والاقتصادية في معظم القطاعات، باستثناء قطاع المواد الغذائية، وقطاع الصناعات الطبية، ومما ضاعف من المخاوف من أزمة اقتصادية قادمة في المغرب، غياب التساقطات المطرية، مما سيؤثر على السنة الفلاحية بالسلب. المحلل الاقتصادي عمر الكتاني، توقع في اتصال مع “نون بريس”، أن يتأتر الاقتصاد المغربي، بجائحة فيروس كورونا، شأنه في ذلك شأن باقي دول العالم، مع إضافة آفة الجفاف بسبب ضعف التساقطات المطرية، فإن معاناة الاقتصاد المغربي ستكون مضاعفة . وقال عمر الكتاني في قراء له للاقتصادي المغربي بعد الجائحة، أن الاقتصاد المغربي لا شك أنه سيعاني، متوقعا في أحسن الأحوال أن يفقد المغرب 8 في المائة من الدخل الوطني، مقسمة بين 3 في المائة في القطاع الفلاحي، و 5 في المائة بسبب فيروس كورونا.وبالتالي فإن النمو الاقتصادي خلالة سنة 2020 ستأثر بشكل كبير . وأضاف الكتاني أن ما سيرفع من تأثير الأزمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، هو أن الاقتصاد هو عبارة عن سلسة مترابطة، حين تفقد أي عقدة في السلسلة، تكون لها أثار مضاعفة. ويرى الكتاني أن هذه الأزمة الاقتصادية سينتج عنها أزمة اجتماعية في العالم القروي، بسبب الجفاف، وغياب فرص الشغل مما سيؤدي إلى هجرة داخلية ، نحول المدن مع ما لذلك من تبعات اجتماعية، على المدن التي بدورها تعاني من الأزمة الاقتصادية . كما توقع المتحدث ذاته، أن يعرف القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات المساهمة في الدخل الوطني، والمشغل ليد عاملة مهمة سيتأثر بدوره، في ظل إغلاق الأجواء، والوضعية الاقتصادية التي تعيشها باقي دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا . سوق صناعة السيارات وأجزائها، أيضا توقع عمر الكتاني، أن يعرف تراجعا كبيرا، في مستوى المبيعات نظرا لمعاناة السوق الأوروبية والأسيوية من نفس الأزمة الاقتصادية، التي ستنتج عن جائحة فيروس كورونا . وحول الإجراءات الاقتصادية المتخذة من طرف الدولة إلى حدود الساعة، يرى الكتاني أنها تدابير معقولة على المستوى القصير المدى، وستمكن المغر من استوعاب الصدمة، أما من أجل تجاوز تبعات الأزمة بشكل كلي ، فالمغرب سيكون في حاجة إلى ثلاثة سنوات على الأقل . ،