حالة من “التهافت غير المبرر” تلك التي عرفتها المحلات التجارية وكذا الأسواق المغربية في اليومين الماضيين؛ خاصة بعد خبر إعلان وزارة التعليم توقيف الدراسة في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وما زاد الطين بلة؛ هو ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بالمملكة، الشيء الذي جعل المغاربة “يهرعون” إلى المحلات لاقتناء المواد الاستهلاكية بهدف “تخزينها” لظنهم أنه سيتم حظر التجول وغيره من الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، بحيث أن الحالة الوبائية في البلاد في مراحلها الأولى ولا تستدعي كل هذه “البهرجة” التي صاحبتها. “تهافت” المغاربة لاقتناء المواد الاستهلاكية؛ جعل أسعار هذه المواد تعرف ارتفاعا صاروخيا، خاصة نهاية الأسبوع الماضي، وهذا كله بسبب المستهلك بطبيعة الحال، وفق ما أكده بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لموقع “نون بريس”. وقال الخراطي، إن المستهلك هو المسؤول الأول والأخير عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب بعض التجار الذي يستغلون هذه الظرفية لزيادة أرباحهم، وذاك مرده إلى أننا نخضع لنظام الطلب والعرض. وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أن ذلك راجع إلى الخوف والهلع الذي أصاب المغاربة وغيرهم فيما يخص وباء كورونا، غير أنه ينسون أنهم يساهمون في تفشي المرض بسبب الاكتظاظ الذي تشهده المحلات التجارية والأسواق. وعن سؤال حول وضعية المستهلك الفقير والمحتاج وكيف سيواجه غلاء هذه المواد، قال الخراطي إن التاجر يفتح محله من أجل البيع والربح؛ وبالتالي هذه الظرفية فرصة له لكي يزيد أرباحه، لكنه يجب ألا يستغل ضعف المستهلك أو الأزمة الحالية، وهنا تبقى المسألة أخلاقية وليست قانونية. وجدد رئيس الجمعية، التأكيد على أنه على المستهلك المغربي أن يطمئن بأن جميع المواد الغذائية متواجدة ولا داعي لاقتنائها بكثرة وتخزينها في المنزل، وأنه عليه أن يخرج فقط لاقتناء ما ينقصه من مواد. خاصة وأن المغرب يستعد لرمضان المبارك وأن المنتجات موجودة لستة أشهر. ولفت الخراطي، إلى أن “وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة ساهمت بشكل كبير في زرع هذا الهلع على الصعيد العالمي، ليس في المغرب فقط، نفس الحالة لاحظناها في إسبانيا وألمانيا، إلا الصين فالشعب هناك منضبط ولم يعش الفوضى والأنانية الاستهلاكية وكأن غدا ستغلق جميع المحلات”. داعيا إلى انخراط الإعلام في تنوير الرأي العام في هذا الموضوع.