أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن الانطلاقة الرسمية لتجهيز المؤسسات التعليمية، المستفيدة من مشروع “التعليم الثانوي” بعتاد معلوماتي. وذكر بلاغ للوزارة، أن عبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، ويوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، ترأسا يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، بالثانوية الإعدادية أبو بكر الرازي بتطوان، حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لتجهيز المؤسسات التعليمية المستفيدة من مشروع “التعليم الثانوي” بعتاد معلوماتي. ويندرج توزيع هذه التجهيزات المعلوماتية، التي تم اقتناؤها بقيمة مالية إجمالية تناهز 4 ملايين دولار أمريكي، في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، في إطار تنزيل نموذج” ثانوية التحدي”، المكون الرئيسي لمشروع “التعليم الثانوي”، الذي يهدف إلى الرفع من فعالية وأداء المؤسسات التعليمية وتحسين التعلمات والنتائج الدراسية للتلاميذ. وستخصص هذه التجهيزات للمؤسسات التعليمية التسعين (90) المستفيدة من مشروع “التعليم الثانوي”، التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لطنة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، حيث سيتم في إطار هذه العملية تجهيز قاعات متعددة الوسائط وقاعات للدرس ومكاتب إدارية بحواسيب محمولة ومكتبية. وتهم هذه التجهيزات أيضا، حقائب متعددة الوسائط، وخوادم مشتركة للتخزين، وطابعات متعددة الوظائف، وأدوات للربط اللاسلكي بشبكة الأنترنيت، وأجهزة لعرض الفيديو وشاشات للعرض، مرفقة بحزمة من البرامج المعلوماتية (نظام التشغيل، وبرنامج لمكافحة الفيروسات، وبرنامج لتدبير قاعة الدرس. وشكل هذا الحفل، مناسبة لتقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ مختلف مكونات مشروع “التعليم الثانوي”، والتي تضمنت خاصة الإنجازات التي تحققت في إطار تنزيل نموذج “ثانوية التحدي”، الذي كان يحمل سابقا اسم “النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي”. وهمت هذه الإنجازات على الخصوص استكمال إعداد “مشاريع المؤسسات المندمجة” للمؤسسات التسعين المستفيدة، وكذا الشروع في أشغال إعادة تأهيل بنياتها التحتية، واقتناء التجهيزات المعلوماتية والديداكتيكية اللازمة للرفع من جودة التعلمات. وتحظى المؤسسات التعليمية المستفيدة من تنزيل نموذج “ثانوية التحدي”، الذي يرتكز على دعامة “مشروع المؤسسة المندمج”، بدعم مندمج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، وكذا تشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إعادة تأهيل البنيات التحتية المدرسية، فضلا عن توفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي. وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع “التعليم الثانوي”، الذي رصد له غلاف مالي قدره 112 مليون دولار، يهدف إلى تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي) وضمان الولوج المتكافئ إلي هذا التعليم. ويندرج تنزيل هذا المشروع في إطار التعاون الوثيق مع وزارة التربية الوطنية، وذلك في انسجام مع مقتضيات القانون الإطار، 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.