انطلقت أمس الخميس، أشغال تأهيل البنيات التحتية ال 34 مؤسسة تعليمية في جهة مدن شمال المغرب، المستفيدة من تنزيل نموذج “ثانوية التحدي”، المندرج ضمن ميثاق التعاون الثاني، بين الحكومة المغربية، وهيئة تحدي الألفية الأمريكية. وترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إعطاء الانطلاقة للأشغال، من الثانوية الإعدادية “6 نونبر”، في مدينة تطوان، إلى جانب نائب رئيس هيئة تحدي الألفية الأمريكية، أنتوني ويلتشر، بحضور كل المدير المقيم للهيئة، في المغرب، والمدير العام لوكالة حسابها تحدي الألفية، والكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، فضلا عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في “طنجة، تطوان، الحسيمة”. وقال بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن المؤسسات التعليمية ال 34، تندرج ضمن 90 مؤسسة للتعليم الثانوي، بين إعدادية وتأهيلية، تتوزع على ثلاث جهات، وهي فاسمكناس، ومراكش آسفي، إضافة إلى طنجةتطوانالحسيمة، مشيرا إلى أنها جميعها “تستفيد من تنزيل النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي”، الذي أضحى، يضيف البلاغ ذاته، يحمل مسمى “ثانوية التحدي”، والذي يرتكز على دعامة “مشروع المؤسسة المندمج” باعتباره “آلية يتم تطويرها بشكل تشاركي بغية تحسين نجاعة، وأداء الثانويات، وتجويد التعلمات، والنتائج المدرسية”. وستحظى هذه المؤسسات التعليمية، بحسب المصدر ذاته، من “دعم مندمج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية، والمالية، وتشجيع اعتماد منهاج دراسي يتمحور حول التلميذ”، مع تحسين المحيط المادي للتعلمات “بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، وتوفير التجهيزات الضرورية، للابتكار البيداغوجي”. وأشارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي، والبحث العلمي، إلى أن تلاميذ وأساتذة المؤسسات المذكورة، يستفيدون من أنشطة داعمة مندرجة في الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات المستفيدة، من دعم صندوق الشراكة للتعليم، من أجل قابلية التشغيل، والتي تستهدف “تقديم حصص للدعم المدرسي، وتنظيم ورشات لتقوية المهارات الحياتية، مع إحداث وتنشيط النوادي المدرسية. وأعلنت الوزارة في بلاغها، أن أشغال التأهيل، التي سيتم إنجازها على مدى 7 أشهر، ستغطي في مرحلة أولى، 18 مؤسسة للتعليم الثانوي تتواجد بأقاليم وزان، وشفشاون، وتطوان، والعرائش، فضلا عن عمالة طنجةأصيلة، من خلال ميزانية تقدر بحوالي 400 ألف دولار لكل مؤسسة، بعد إنجاز تشخيص تقني للبنيات التحتية، ودراسة للأثر البيئي والاجتماعي، لهذه الأشغال، وكذا تنظيم مشاورات عمومية لتدارس نتائج هذه الدراسة، انخرط فيها الفاعلين في الحقل التربوي على مستوى كل مؤسسة تعليمية. وكشف البلاغ أن الأشغال، ستشمل تأهيل الشبكات الكهربائية، وتركيب الإنارة والكاميرات داخل المؤسسات وحولها، وأجهزة إنذار الحريق، وشبكة لربط الحواسيب داخل الفصول الدراسية، بالإضافة إلى إصلاح المرافق الصحية، وتسييج الملاعب الرياضية، وتجهيز غرف الملابس، وإقامة الولوجيات المخصصة، لرجال المطافئ، والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن إنشاء مساحات خضراء، أو فضاءات متعددة الاستعمالات، من قبيل المستوصفات، والمقاصف، والمكتبات، هذا إلى جانب أشغال الصرف الصحي، والسباكة. يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي، والبحث العلمي، خصصت غلافا ماليا قدره 112 مليون دولار، من أجل تنزيل النموذج المندمج “ثانوية التحدي”، الذي يهدف بحسب بلاغ الوزارة، إلى “الرفع من قابلية تشغيل الشباب، من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي، وضمان الولوج المتكافئ إلى هذا التعليم”. ويأتي النموذج المذكور، ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حول تعزيز نظام تقييم التعلمات، ومنظومة “مسار” للتدبير المدرسي، في إطار “بلورة مقاربة جديدة لإصلاح، وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية”، حسب المصدر ذاته.