مرة أخرى يحتل المغرب مرتبة متأخرة في التقارير التي تنشرها مؤسسات ومعاهد دولية حول مؤشرات التنمية والديموقراطية، حيث احتل الرتبة 96 عالميا من بين 167 دولة، في المؤشر العالمي للديمقراطية لسنة 2019، الذي تصدره وحدة "إيكونوميست إنتيليجنس" التابعة لمجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية. التصنيف الجديد أظهر أن المغرب تقدم بأربعة مراكز مقارنة بالسنة الماضية، إلا أنه ظل في خانة "الأنظمة الهجينة"، مما يعني أن النظام السياسي المغربي يعتمد إجراء انتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية، لكن مع استمرار ممارسات سلطوية، الى جانب تنزانيا وحصلت المملكة في مؤشر الانتخابات والتعددية السياسية على تنقيط بلغ 5.25 من أصل 10 نقاط؛ وفي الأداء الحكومي أقل من المتوسط ب4.64 نقطة، و5.56 في المشاركة السياسية، و5.63 في الثقافة السياسية، و4.41 في الحريات المدنية. ويعتمد التقرير على 60 مؤشرا ترتكز أساسا على خمس فئات رئيسية، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، والأداء الحكومي، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية، ويصنف أنظمة الحكم على أساس أربعة أنواع وهي: أنظمة ذات ديمقراطية كاملة، وأنظمة ذات ديمقراطية معيبة، وأنظمة ذات ديمقراطية هجينة، وأنظمة ذات ديمقراطية استبدادية. وجاء المغرب في المرتبة الثانية على المستوى العربي، خلف تونس صاحبة المركز 53 عالميا، فيما جاءت لبنان ثالثة في المركز 106 عالميا، ثم الجزائر رابعة في المركز 113 على الصعيد العالمي، فالأردن خامسة في المرتبة 114 عالميا.