حماة المال العام يطالبون باتخاذ إجراءات حازمة ضد المرتشين والمفسدين بجهة مراكش آسفي

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، باتخاذ إجراءات حازمة ضد المرتشين والمفسدين وعدم التساهل مع قضية الرشوة.
وسجل الفرع الجهوي للجمعية في بلاغ له استفحال الرشوة بالجهة في جل القطاعات و المرافق العمومية و في القطاع الخاص و خاصة في القطاع السياحي، و “ذلك نتيجة ضعف الشفافية و الحكامة و سيادة البيروقراطية الإدارية وهشاشة آليات الرقابة و سيادة الإفلات من العقاب”.
وربط حماة المال العام بين مظاهر الثراء والاغتناء الظاهر على البعض في الجهة وعلاقته “بسيادة الفساد والرشوة وضعف حكم القانون وغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وهو ما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه، يتابع عن كتب تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، والمتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.