دعا حزب الإستقلال، إلى تعاقد سياسي واجتماع جديد، يتماشى مع النموج التنموي الجديد للمملكة والذي كلف الملك لجنة استشارية لبلورته. جاء ذلك في بلاغ أصدرته اللجنة التنفيذية للحزب في أعقاب اجتماعها الأسبوعي، الذي انعقد يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 بالمركز العام للحزب بالرباط، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب. وقال بيان اللجنة إن تجدد “التأكيد على موقف الحزب الذي يدعو إلى تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد .” وفي سياق تفاعلها مع مستجدات الساحة الوطنية، يقول البيان،” توقفت اللجنة التنفيذية باهتمام وتحليل موضوعي عند ما تعرفه الفضاءات العمومية ببلادنا من ظواهر وأشكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع التي أصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحيانا عن هشاشة الوضع الاجتماعي ببلادنا.” ودعت اللجنة إلى القيام بقراءة عميقة وواعية لهذه التعبيرات، معتبرة أن “اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب.” وفي هذا الصدد، دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب المغربي، ومواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات. اللجنة دعت أيضا،من جهة أخرى، إلى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون، مع إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، ولا سيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم خدمات القرب للساكنة.