أدرجت الولايات المتّحدة 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على اللائحة السوداء، متهمة إياها بالتورط في حملة قمع تشنها السلطات ضدّ أقلية الأويغور المسلمة. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في قرارها الذي أصدرته الاثنين، إن هذه المؤسسات البالغ عددها 28 ضالعة في “حملات القمع الصينية، والاعتقال الجماعي التعسفي، والرقابة باستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تستهدف الأويغور والكزخ وبعض المجموعات العرقية المسلمة الأخرى”. وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فبموجب وضع تلك المؤسسات على اللائحة السوداء فإنه يحظر عليها شراء منتجات من شركات أمريكية دون موافقة حكومية أمريكية. وتتضمن الجهات المحظورة مؤسسات حكومية وشركات تكنولوجية تختص في الرقابة على المعدات. وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها مؤسسات صينية لعقوبات أمريكية، فقد أضافت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في شهر مايو الماضي، شركة الاتصالات العملاقة “هواوي” إلى اللائحة السوداء بسبب مخاوف أمنية من منتجاتها الإلكترونية. وقالت وثائق وزارة التجارة المتعلقة بالحظر إن الشركات والمؤسسات المعنية “ضالعة في انتهاكات لحقوق الإنسان”. بدورها تقول منظمات لحقوق الإنسان إن السلطات الصينية تضطهد أبناء عرق الأويغور ذوي الأغلبية المسلمة، وتضعهم في معسكرات اعتقال. وتطلق الصين على هذه المعتقلات وصف “مراكز إعادة تأهيل مهني” تهدف لمحاربة التطرف. وتتضمن اللائحة المشار إليها مكتب الأمن العام في إقليم شينغيانغ وعدداً من الشركات التجارية المختصة بتقنيات التعرف على ملامح الوجوه. وثمة حرب تجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين، ومن المقرر أن يجتمع وفدان من البلدين في واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ لمناقشة التوتر بين الجانبين. وأطلقت الصين عملية أمنية واسعة النطاق في أقصى الغرب من إقليم شينغيانغ. من جهتها تقول الأممالمتحدة ومنظمات حقوق إنسان إن الصين احتجزت أكثر من مليون شخص من الأويغور والأقليات العرقية الأخرى في معسكرات اعتقال ضخمة، حيث يجبرون على ترك الإسلام والتحدث بلغة المندرين الصينية فقط والولاء للحكومة الصينية الشيوعية. وتقول الصين إنها تعيد تأهيل هؤلاء الأشخاص في مراكز تدريب مهني، وتوفر لهم فرص عمل وتساعدهم على الاندماج بالمجتمع الصيني؛ بهدف مكافحة الإرهاب. وكان هناك تنديد على نطاق واسع من الولاياتالمتحدة وبلدان أخرى بسلوك السلطات الصينية في إقليم شينغيانغ. وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي عقد في الفاتيكان الأسبوع الماضي، بأن “السلطات الصينية تطلب من مواطنيها عبادة الحكومة بدلاً من عبادة الله”. وفي شهر يوليو الماضي وقعت أكثر من 20 دولة في مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة رسالة مشتركة تنتقد معاملة الصين لمواطنيها الأويغور والمسلمين الآخرين. جدير بالذكر أن الأويغور ينتمون إلى المسلمين من ذوي الأصل التركي، ويشكلون نحو 45% من سكان منطقة شينغيانغ. وكانت الصين قد استعادت السيطرة على الإقليم عام 1949، بعد أن أزالت دولة تركستان الشرقية بعد مدة قصيرة من تأسيسها. ومنذ ذلك الوقت بدأت موجة هجرة واسعة النطاق من الصينيين، ويخشى الأويغور أن تتعرض ثقافتهم في الإقليم للزوال. ويعتبر إقليم شينغيانغ رسمياً تحت حكم ذاتي داخل الصين، مثل إقليم التبت في الجنوب.