تسبب واقعة الإبقاء على سجين استفاد من العفو الملكي داخل أسوار سجن الوداية، في توقيف مدير المركب السجني الاوداية ، وكذلك رئيس مصلحة الضبط القضائي. وكانت قضية السجين قد تفجرت بعد قرار تنقيله إلى السجن المحلي بمدينة ورزازات، ين اكتشفت إدارة هذا الأخير أن السجين القادم من مراكش يوجد اسمه ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي الأخير، بمناسبة عيد العرش. وبعد اكتشاف الأمر، تم إشعار المندوبية العامة لإدارة السجون، والتي أصدرت تعليماتها للإفراج عن السجين المذكور، وإحالة المسؤولين بسجن الأوداية بمراكش، على المجلس التأديبي.