لم يمر يومان على اتهام سجين من أصل فرنسي لمسؤولين بسجن الأدواية بمراكش ب"الابتزاز وتلقي رشاوى لقضاء مصالح للسجناء"، حتى أوفدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجنة للتحقيق في الموضوع. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن لجنة مندوبية التامك "استمعت إلى إيفادات السجين الفرنسي في محضر رسمي". وأضافت مصادر اليوم 24 أن "السجين الفرنسي، اتهم في المحضر موظفا بسجن الأوداية بابتزازه"، مشيرا إلى أنه "طلب منه دفع مبلغ مالي مقابل إدراج اسمه في قوائم المستفيدين من العفو الملكي خلال المناسبات الوطنية والدينية، غير أنه لم يتم الإفراج عنه رغم مرور عدد من المناسبات التي استفاد خلالها السجناء من العفو". وواصل المشتكي قائلا "دفعت ولم أحصل على العفو"، مما جعله يطالب باسترجاع مبلغه المالي. واستنادا إلى رواية المعني بالأمر دائما، فإنه تلقى "تطمينات من الموظف المذكور"، مؤكدا أنه "سيستفيد من العفو في ذكرى عيد العرش الماضي، أو سيتم إعادة أمواله، ليجد نفسه في الأخير ضحية عملية نصب واحتيال". وكان السجين الفرنسي قد استنجد بسفارة بلاده بالرباط عبر شكاية في الموضوع، قال فيها إنه وقع ضحية عملية "نصب واحتيال من طرف مسؤولين بسجن الأدواية بمراكش"، مما أدى إلى إسراع مندوبية السجون في فتح تحقيق في موضوع الاتهامات.