حلت بشكل مفاجئ لجنة مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بسجن الادواية بمراكش، صباح أول أمس الخميس، حيث تم الاستماع في محضر رسمي إلى المعتقل الفرنسي بخصوص عملية النصب والاحتيال التي تعرض لها، والتي اتهم فيها موظفا ومديرا سابقا بالسجن المذكور، بعدما استدرجه موظف كان يشتغل بسجن تارودانت قبل أن ينقل إلى الاوداية لدفع مبالغ مالية طائلة نظير إدراج اسمه في قوائم العفو التي كان يجري الإعداد لها والخاصة بالذكرى ال 15 لعيد العرش. وكانت المندوبية العامة قد استنفرت كل مكاتب الضبط القضائي على مستوى السجون لإعداد قوائم خاصة بالمعتقلين وموافاة مصالحها الخاصة بها، وهو ما استغله الموظف بإيعاز من مدير السجن الذي شملته الحركة الانتقالية الأخيرة ونقل إلى السجن المحلي بأسفي، وفق تصريحات السجينين الفرنسي نفسه. وينتظر أن تكون اللجنة استمعت إلى الموظف وواجهته بالاتهامات الموجهة إليه على أن تتم موافاة محمد صالح التامك، المندوب العام، بنتائج التحقيقات والاستماع لاحقا إلى مدير سجن أسفي الذي كال له السجين نفسه اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب عليه وسلبه مبالغ مالية. يشار إلى أن السجين الفرنسي كان قد استنجد بتمثيلية بلاده بالرباط في شكاية له أكد فيها أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف مسؤولين اثنين بسجن الادواية بمراكش وعلى إثرها تدخلت المندوبية للتحقيق في مدى صحة تلك الاتهامات.