استنكرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له المحتجين، معتبرة أنه مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وذلك لإرغامهم على الانسحاب من أمام مقر وزارة التضامن، حيث قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية عبروا من خلالها عن “الأوضاع الكارثية” التي يعيشها المكفوفون المعطلون بالمغرب الأربعاء الماضي. وطالبت التنسيقية في بلاغ لها، ب”ضرورة تطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تنص على تكفل الدولة بتشغيلهم وتأهيلهم وترقيتهم بشكل متساو مع الآخرين في القطاعين العام والخاص”. وأشارت التنسيقية، إلى أن احتجاجاتهم جاءت للبحث عن وظيفة تضمن لهم العيش الكريم، و التعبير عن ما اسموه “حقنا” ، و اللامبالاة من طرف الوزارة المعنية اتجاه 4 طلبات لقاء لم يتم الاستجابة لها”. والتمس البلاغ، من المؤسسة الملكية في شخص ملك البلاد بالتدخل العاجل قصد إيجاد حل لمطالبهم، قبل أن يتساءل البيان “فكيف يمكننا الرقي بالمغرب و المساهمة في المجتمع تطبيقا للأوامر الملكية في ظل وجود وزراء و مسؤولين من هذا النوع في المغرب”. ونبهت التنسيقية الحكومة والمسؤلين على تحملهم كافة ما سيأتي من “أعمال انتحارية في الأيام المقبلة” يضيف البيان، في إشارة إلى إمكانية اقدامهم على الانتحار في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.