قالت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي" فرع المغرب "أن الفساد المستشري في المغرب بلغ مستويات مخيفة في ضعف الجهود المبذولة لاحتوائه والحد منه". ودعت المنظمة الحكومة إلى "ضرورة التركيز على مكافحة الفساد ووضعه ضمن أولويات السياسة الجنائية للحكومة، ونشر تقارير المفتشية العامة للإدارات الترابية والمفتشية العامة للمالية، كليا أو جزئيا، ومراجعة أحكام القانون الجنائي بشأن مصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد". وطالبت ذات المنظمة الحكومية المغربية ب"أن تنتصب طرفًا مدنيًا في قضايا الفساد الكبرى، مثل حالة مدير الوكالة الحضرية بمراكش"، مطالبة إياها (الحكومة) ب"الإسراع في إعادة صياغة القانون المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتمتيعها بسلطات حقيقية في مجال التقصي"، منتقدة تأخر الحكومة في"تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وضعف حصيلتها".و عبرت " ترانسبرنسي"، عن "رفضها التام للتضييق على حرية التعبير وعلى أنشطة منظمات المجتمع المدني ورفض تسليم وصل الإيداع لها، وحظر الاجتماعات ومحاولات تقييد عملية التموي