نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وجود التعذيب في المغرب مؤكدا أنه "لم يعد موجودا" وأن الحالات المسجلة معزولة. وقال الرميد ردا على سؤالين حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات الإجراء ات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، طرحهما فريقي "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إن التعذيب لم يعد موجودا في المغرب، مشيرا إلى أن الشكايات بخصوص التعرض للتعذيب "لا تكاد توجد". في ذات الرد أكد الرميد أنه لم يعد هناك اختطاف بالمغرب، وأن التعذيب بشكل منهجي لم يعد موجودا بالمطلق"، مشيرا إلى أن "التدخل الأمني في الشارع العمومي أصبح فيه تطورا كبيرا"، مستدركا " لكن ما زال يلزمنا بدل مجهودات أخرى". وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت إن هناك "شبهات بتعذيب" الموقوفين سجلت خلال المرحلة الأولى من محاكمة قادة "حراك الريف" في المغرب، ودعت القضاء إلى النظر في "الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين" خلال جلسات الاستئناف التي انتهت بإصدار أحكام تؤكد الأحكام الابتدائية.