دق حزب العمال الجزائري ناقوس الخطر بشأن تدهور الحالة الصحية لأمينته العامة لويزة حنون، التي تم إيداعها الحبس المؤقت بأمر من المحكمة العسكرية في 9 ماي الماضي. وأشار الحزب إلى أن أمينته العامة قضت شهر رمضان بأكمله في السجن، لافتا إلى أن “”جريمتها” الوحيدة التي تعترف بها وتتحملها أنها تصرفت كأول مسؤول عن حزب العمال، كما تفعل دائما، لإيجاد حلول جزائرية تتماشى مع مطالب الأغلبية العظمى من الشعب”. وأكد حزب العمال أن الإبقاء على لويزة حنون رهن الحبس المؤقت “غير عادل وغير مفهوم، في وقت تتمتع بجميع الضمانات القانونية للبقاء تحت تصرف العدالة”. وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة رفضت الاثنين 20 ماي الماضي، ملتمس الإفراج المؤقت عن لويزة حنون. وكشف الحزب عن أن صحة لويزة حنون، التي تعاني من العديد من الأمراض المزمنة، “تتدهور بشكل خطير وتتطلب رعاية صحية خاصة خارج السجن”. وفي الأخير، حمل حزب العمال، في بيانه، “السلطات العمومية مسؤولية أي تطورات مؤسفة في قضية لويزة حنون، خاصة بعد الوفاة المأساوية في الحبس للناشط الحقوقي كمال الدين فخار” وفق تعبير البيان. وأودعت حنون الحبس المؤقت في 9 ماي الجاري على خلفية قضية السعيد بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق، وتتابع بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”. وأثار اعتقال لويزة حنون موجة من ردود الفعل التي عبرت عن صدمتها من الاعتقال في البداية، قبل أن تطالب بكشف حقيقة التهم الموجهة إليها وإطلاق سراحها. ووقعت نحو ألف شخصية فرنسية، من ناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، نداء يطالب “بالإفراج الفوري” عن لويزة حنون. وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن “حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة”.