تعمل الحكومة المغربية على مناقشة أخد قرض جديد من البنك الدولي، حماية ووقاية من الصدمات و المخاطر المرتبطة بالكوارث، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إحداث”ضريبة للتضامن ضد الكوارث الطبيعية”. و قد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هذه المؤسسة المالية الدولية لمنح الحكومة قرضا بقيمة “275 مليون دولار".، و من المقرر أن بوافق البنك الدولي رسميا على هذا اقرض في شهر ماي المقبل. كما سيخصص هذا القرض، لتعزيز القدرة المالية للبلاد من أجل تدبير التأثير السلبي للكوارث والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وكذا تحسين الإطار المؤسساتي لتدبير هذه المخاطر.