دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و جميع أساتذة الزنزانة 9 إلى خوض اضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من 22 أبريل 2019، قابل للتمديد مع اعتصام ممركز بالرباط سيعلن عن برنامجه لاحقا. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التي دعت لها الجامعة، حسب بيان لهذه الأخيرة تنديدا ب “الاصرار المتواصل للحكومة ولوزارة التربية الوطنية على الاستمرار في نهج سياسة صم الأذان مما يساهم في تأجيج الوضع وازدياد منسوب الاحتقان داخل المنظومة التعليمية، وفي ظل الاستمرار في تجاهل مطالب الأساتذة معتقلي الزنزانة 9 الرامية لاسترجاع حقوقهم المهضومة منذ موسم 2012/2013 رغم كل الاحتجاجات والنضالات على مدى سنوات، ورغم وعود الوزراء المتعاقبين على الوزارة منذ 2012 والاقرار بالمظلومية من طرف كل من الوزير الحالي للقطاع ورئيس الحكومة في غياب أي حل منصف وحقيقي لهذا الملف الحارق، وأمام استمرارهم في التعنت والاستهتار تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لهذه الفئة”. وحمل المصدر ذاته، الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية وما ستؤول إليه مستقبلا ونستنكر التلكؤ في الاستجابة للملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 9 وفي مقدمته الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مال وإداري منذ موسم 2012/2013. ونددت الجامعة الوطنية في بيانها، بما سمته ب”القمع الهمجي” الذي يطال الأشكال الاحتجاجية والمحطات النضالية السلمية للشغيلة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9، حاملي الشهادات….)”. واستنكرت، “سياسة التضييق على أساتذة الزنزانة 9 وكذا الإجهاز على حقوق وحريات الشغيلة خاصة حق الإضراب عن العمل وحق التظاهر والاحتجاج والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية”، معبرة في الوقت ذاته عن “رفضنا القاطع للحلول الترقيعية والعقيمة المقترحة في اجتماع 25 فبراير 2019 وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة الزنزانة 9”.