انضم أساتذة الزنزانة 9، إلى باقي الفئات التعليمية التي تحتج على وزارة سعيد أمزازي، في الآونة الأخيرة، احتجاجا على ما قالوا عنه غياب الحوار من طرف الوزارة و تعنثها في الاستجابة لمطالبهم “المشروعة”. وحسب بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي للتعليم، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وصل نون بريس نسخة منه، قالت الهيئة أنه، و”على إثر الغليان الذي تشهده المنظومة التعليمية بسبب تراكم الملفات الشائكة على طاولة الوزارة الوصية، وفي ظل غياب أي حوار جدي ومنتج بمخرجات واضحة تفضي لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للملفات العالقة رغم تصاعد الاحتقان وسط المنظومة التربوية وتزايد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتوالية الي يلجأ إليها الأساتذة مضطرين مما ينذر بسنة بيضاء، والتي تتحمل مسؤوليتها الكاملة كل من الحكومة ووزارة التربية الوطنية”. واستنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما أسمته تلكؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستجابة للملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 9 وفي مقدمته الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثريها المالي والإداري منذ موسم 2012/2013″. وجددت الهيئة النقابية دعوتها “للإضراب الوحدوي أيام 26-27-28 مارس 2019 ونؤكد على أن توحيد النضالات ووضع مصلحة الشغيلة أولوية الأولويات وتحييدها عن أي تجاذبات أخرى تزرع التفرقة والفتنة هو الكفيل باستعادة كرامة الأسرة التعليمية وتحقيق ملفها المطلبي العادل والمشروع وفي مقدمتها ملف الفئات التعليمية ومنهم الملف المطلبي الواضح لأساتذة الزنزانة 9 وعلى رأسه ترقية استثنائية وفورية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012/201”. ونددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم “بالقمع الهمجي الذي يطال الأشكال الاحتجاجية والمحطات النضالية السلمية للأسرة التعليمية(الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9، حاملي الشهادات….)، فبعد تعنيف أستاذات وأساتذة الزنزانة 9 الذين تم احتجازهم داخل مديرية الموارد البشرية، نتفاجأ بالقمع الوحشي الذي استهدف أساتذة الزنزانة 9 والأساتذة المفروض عليهم التعاقد بمدينة بوجدور والداخلة وطاطا… في خرق سافر للحق الدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي”.