من المنتظر ان يتم الشروع في تثبيت 15 جهازا لمراقبة السرعة بمجموعة من النقاط الحضرية داخل تراب جماعة طنجة، في مسعى للتخفيف من حوادث السير التي تعيشها شوارع المدينة. وأفاد مصدر جماعي لطنجة “24”، ان اجتماعا ضم ممثل مجلس مدينة طنجة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وولاية امن طنجة، التأم هذا الاسبوع من اجل تدارس تفعيل هذا الاجراء الرامي الى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية في المدينة. وأوضح نائب عمدة مدينة طنجة المكلف بقطاع السير والجولان، عبد السلام العيدوني، أن تثبيت هذه الأجهزة، وهي عبارة عن ردارات لمراقبة السرعة، سيهم مجموعة من النقاط السوداء داخل المجال الحضري، وعلى راسها طريق تطوان وطريق الرباط وايضا كورنيش مرقالة وشارع مولاي رشيد . وأضاف العيدوني، أن هذا الاجراء يأتي في إطار مواكبة جماعة طنجة لاستراتيجية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في مجال المراقبة الالية لمخالفة قانون السير. ويأتي تثبيت هذه الدفعة من الرادارات، في وقت تشهد فيه شوارع مدينة طنجة، ارتفاعا كبيرا في معدلات حوادث السير، نتيجة السياققة بسرعة مفرطة الى جانب الخصاص الذي تعرفه شوارع المدينة فيما يتعلق بالتشوير الطرقي. وتقول جماعة طنجة، انها اتخذت جملة تدابير للتخفيف من وطاة مشكل غياب التشوير الطرقي، الذي تبلغ الكلفة المالية لانجازها، حوالي 5 ملايين درهم وتشير المعطيات الرسمية، الى ان جماعة طنجة، في طريقها لوضع تصور شامل بشان هذا المرفق، بعد انتهاء الأشغال التي تعرفها المدينة في اطار مشاريع برنامج "طنجة الكبرى".