يعتزم الأساتذة المتعاقدون خوض إضراب وطني عام ابتداء من يوم الإثنين 4 مارس الجاري، وسيستمر لستة أيام متتالية، وذلك في خطوة تصعيدية ضد وزارة التعليم من أجل إسقاط مرسوم “التعاقد”. وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في هذا الصدد عن دعمها للأستاذة المتعاقدين، وحملت”الدولة المغربية والحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بقطاع التربية والتعليم العمومي ولما ستؤول إليه بسبب تزايد الاحتقان، ويجدد المطالبة بالاستجابة للمطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم العامة والمشتركة والفئوية”. وأعلن المكتب الوطني للجامعة في بلاغ له توصل “نون بريس” بنسخة منه،”رفضه النهائي والقاطع لاعتماد التشغيل بالعقدة في قطاع حيوي استراتيجي، باعتباره يكرس الهشاشة واللا استقرار النفسي والمهني والاجتماعي، ويرهن مستقبل البلاد للمجهول”. واستنكرت النقابة التعليمية، ما وصفته ب”تماطل بعض الأكاديميات في صرف عدد من رواتب شهر فبراير لأساتذة فُرِض عليهم التعاقد”، مسجلة دعمها “لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا وللمسلسل النضالي الذي سيخوضونه”.