قررت الجبهة النقابية بشركة "سامير"، في وقت ما زال يلف فيه الغموض مصير هذه الأخيرة، اتخاذ خطوات احتجاجية جديدة، وتنبيه مختلف المسؤولين المعنيين بهذا الملف، إلى ضرورة التحرك العاجل. وجهت الجبهة مراسلة إلى كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعامل عمالة المحمدية، وسنديك التصفية القضائية ل"سامير"، تطالب فيها باستئناف نشاط المصفاة، وصرف كل مستحقات العمال العالقة. وضمن ذات المراسلة، أعلنت الجبهة، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم فاتح مارس المقبل، أمام مدخل شركة "سامير" بالمحمدية. ولفتت الانتباه، إلى أنه أمام التطورات التي يشهدها قطاع المحروقات ببلادنا، صارا لزاما على الجهات المسؤولة، توفير الإمكانيات والضمانات الكفيلة باستئناف نشاط المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة. وكان الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، قد أبرز التنظيمات النقابية ب"سامير"، و أن عودة التكرير المحلي عبر استئناف نشاط المصفاة، إجراء من شأنه حل جزء كبير من مشاكل قطاع المحروقات بالمملكة، مشددا على ضرورة التعجيل به، بدل الانشغال بجدل لا جدوى منه.