يعيش التحالف الحكومي الذي يرأسه سعد الدين العثماني، حالة من التوتر و الضبابية بين مكوناته، بسبب تزايد حدة الاتهامات والتراشقات المتبادلة بين المكونين الأساسيين في هذا التحالف، حزبي العدالة والتنمية من جهة، والتجمع الوطني للأحرار من جهة ثانية، فالحزبين أصبحا على طرفي النقيض سياسيا وتدبيريا، خاصة على مستوى التدبير الحكومي الذي يفترض فيه الانسجام والتوافق بين مكوناته من أجل خدمة مصلحة المواطن المغربي المغلوب على أمره. الخلافات بين الحزبين أصبحت عميقة في الأشهر الأخيرة، فقد اختلف الحزبين فكل القضايا والملفات التي واجهت الحكومة، بدء بنظام الفوترة الجديد الذي تم فرضه على التجار، والذي تسبب في اندلاع حرب كلامية بين وزراء البيجيدي والأحرار حول من فرض هذه الضريبة، ثم الخلاف الجوهري حول النموذج التنموي، الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورفضه وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، وصولا إلى قضية لغات التعليم، التي اختلف فيها الحزبين اختلافا عميقا. العلاقة المتوترة بين الحليفين الرئيسيين في الحكومة أعادت للواجهة السؤال حول قدرة حكومة العثماني على خدمة المواطن، ومواجهة التحديات ، وتنزيل المشاريع الكبرى التي وعدت به المواطن المغربي. وتعليقا منه على الموضوع اعتبر المحلل السياسي محمد شقير في تصريح ل”نون بريس”، أن ” هذا التراشق يعكس مستوى التنافس الحاد بين التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية”، موضحا أنه “نتاج طبيعي لزواج كاثوليكي بين الحزبين فرضته المصلحة والظرفية السياسية”. ويرى شقير أن “التنافس بدأ منذ تشكيل الحكومة، فحزب العدالة والتنمية يتهم التجمع الوطني للأحرار بأنه كان وراء الانقلاب على بنكيران، بالإضافة إلى الشعور العميق لدى قيادات وقواعد الحزب بأن التجمع الوطني للأحرار يقوم بنفس الأدوار الذي كان يقوم بها حزب الأصالة والمعاصرة، الفرق فقط أن “البام” كان يتموقع في المعارضة “. وأكد محمد شقير أنه داخل الحكومة هناك نوع من التوازي السياسي بين هذين الحزبين، فالحكومة تسير برئيسين هما سعد الدين العثماني الذي حصل حزبه على الأغلبية ، وعزيز أخنوش الذي يقوده تحالف التجمع الدستوري”. وأضاف المتحدث ذاته : “أن هذا التوازي داخل الأغلبية الحكومية دفع الحزبين إلى محاولة التموقع وكسب النقاط في أفق أي انتخابات مبكرة ، أو انتخابات 2021 إذا استطاعت هذه الحكومة إتمام ولايتها، مما انعكس على الانسجام الحكومي وأصبح كل حزب يلعب دور المعارض للآخر داخل الحكومة”. وحول قدرة هذه الحكومة على الصمود وإتمام ولايتها قال محمد شقير أن بقائها من عدمه مرتبط بمسألتين أساسيتين المسألة الأولى، ستساهم في إنتاج أي حراك اجتماعي قد يؤدي إلى حل الحكومة، والمناداة بانتخابات سابقة لأوانها، خاصة إذا استحضرنا أن حراكا اجتماعيا مثل حراك الريف نتج عنه تعديل حكومي والمسألة الثانية حسب شقير، ” هي رؤية المتحكم في الخريطة والمشهد السياسي وقناعته حول مدى قدرة استمرار هذه الحكومة، أو تغيير المشهد السياسي والبحث عن خريطة سياسية جديدة”.
