تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بداية أشغال اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، لقرار مجلس المنافسة رفض الرد على طلب الحكومة رأيه حول قضية تسقيف أسعار المحروقات. وقال المكتب السياسي أنه تطرق لموضوع أسعار المحروقات بارتباط مع استعداد الحكومة لتطبيق قرار تسقيف الأسعار والرأي الاستشاري الذي عبر عنه مجلس المنافسة في الموضوع. وأضاف البلاغ أنه بعد الاستماع إلى تقرير خاص بهذا الموضوع ومناقشته، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يسجل إيجابا ما أقر به مجلس المنافسة في شأن الفراغ الهيكلي الناتج اليوم عن الإغلاق الاضطراري لمعمل تكرير لاسمير وما يحدثه من اختلالات مضرة بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يستدعي من الحكومة، مع مراعاة التعقيدات القانونية والقضائية المرتبطة بقضية لاسمير، التسريع بإعادة تشغيل معمل للتكرير في بلادنا يساهم في الحفاظ على الاستقلال الوطني والطاقي، وفي تنظيم ومراقبة سوق أسعار المحروقات بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع. واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لفئات واسعة من جماهير شعبنا تستلزم مباشرة إصلاح عميق وجريء في قطاع المحروقات من خلال اضطلاع فاعل عمومي بدور أساس في السوق الداخلي يمكنه من فرض سعر مرجعي، عادل ومنصف، وفي احترام لمستلزمات حرية المنافسة. كما يستدعي الأمر أيضاً تدارك النقائص والاختلالات التي ميزت قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات عبر اتخاذ التدابير التأطيرية والضبطية والتحفيزية اللازمة في مختلف مراحل السلسلة، من استيراد وتخزين وتوزيع، إلى جانب اعتماد مداخل إصلاحية أخرى وجيهة تم التعبير عنها في الرأي الذي أعلن عنه مجلس المنافسة.