وجهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، نداء لهيئة الأممالمتحدة ومنظمة العفو الدولية وعددا من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، من أجل التدخل في ملفهم والقيام ب”ما يساهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش” عن المنضوين تحت لوائها. وفي تقرير مفصل وجهته إلى المنظمتين، حملت التنسيقية المسؤولية الكاملة للحكومة في كل ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج ما وصفته ب”سياسة التضليل والكذب و لإقصاء والتهميش” تجاه المكفوفين. وذكرت التنسيقية أن “شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظا في المجتمع المغربي نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها من ناحية، وجل النسيج المجتمعي من جهة أخرى، وهو ما دفع البعض منهم إلى محاولات انتحارية بسبب ما تشهده قضيتهم من ممارسات تتجلى في غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية”. ويم يفت التقرير التطرق إلى قضية اعتصام المكفوفين المعطلين فوق سطح مبنى وزارة التضامن بالرباط، والذي شهد “وفاة المعتصم الكفيف صابر الحلوي، إثر سقوطه من سطح البناية يوم ال7 من أكتوبر 2018”. وأشارت التنسيقية إلى استمرار ما أسمته مسلسل كذب الحكومة واستهزائها بالمكفوفين المعطلين خصوصا وتملصها من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها.