الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الرميد وبوعياش والتامك بتوفير الرعاية الطبية لناصر الزفزافي ورفاقه

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط قضية مرض زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، حيث قامت الجمعية بتوجيه رسالة الى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل من أجل احترام الحق في العلاج والتطبيب، والحق في معرفة الحالة الصحية لناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية حراك الريف بمختلف السجون.
وطالبت الجمعية في رسالة عممتها على وسائل الإعلام الوطنية المسؤولين الثلاثة بتحمل كامل مسؤوليتهم في توفير الرعاية الطبية الواجبة للمعتقلين على خلفية حراك الريف وتحسين شروط اعتقالهم، والتدخل العاجل من أجل تمكين المعتقل ناصر الزفزافي من معرفة حالته الصحية، والعمل على نقله إلى المستشفى قصد العلاج، كما يوجب ذلك القانون رقم: 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
الجمعية قالت في رسالة لها : "انها تعبر بانشغال بالغ، ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من طرف عائلة وأصدقاء ودفاع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، من معطيات مرتبطة بتدهور وضعه الصحي وإخفاء إدارة السجن عنه وعن عائلته حقيقة المرض الذي يعاني منه؛ بالإضافة إلى الإهمال والتماطل في إخضاعه للعلاج المناسب لحالته، مما قد يعرض حياته للخطر، خاصة وأنه يعاني منذ اعتقاله من آلام مزمنة على مستوى الرأس والقدمين".
وتطرقت الجمعية في رسالتها للوضعية الصحية لزعيم حراك الريف، حيث قالت : "ان المعتقل ناصر الزفزافي سبق أن أجريت له فحوصات طبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، الذي نقل إليه بعد تدهور حالته الصحية، في فاتح مارس 2018، إلا أنه لم يتم اطلاعه على حالته الصحية، ولم يستفد، على ما يبدو، من التطبيب الملائم للمرض الذي يعاني منه. ولعل ما زاد من استفحال وضعه الصحي، ظروف الاعتقال في زنزانة انفرادية لأكثر من سنة".
رفاق الهايج تحدثوا في بلاغهم عن محاولتهم الكثيرة للفت انتباه المسؤولين إلى الحالة الصحية للمعتقلين حيث أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "حاولت مرارا إثارة انتباه المسؤولين إلى الوضعية المثيرة للقلق، التي توجد عليها السجون المغربية بشكل عام، ووضعية معتقلي حراك الريف بشكل خاص؛ حيث يعاني مجموعة منهم من أمراض مختلفة، ناتجة بالأساس عن ظروف الاعتقال، وعن مخلفات الإضرابات عن الطعام، التي اضطر العديد منهم لخوضها، للمطالبة بتحسين شروط إقامتهم داخل السجون، والاستفادة من التطبيب والعلاج، كأحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".
وأضافت الجمعية "أن العديد من المعتقلين سبق لهم أن صرحوا بتعرضهم للتعنيف والمعاملات القاسية والمهينة أثناء توقيفهم و /أو أثناء الاستنطاق، وأشاروا إلى ما تركه ذلك من أثر على صحتهم الجسدية والنفسية".
وأشار رفاق الهايج في رسالتهم "الى قيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنجاز تقرير في الموضوع، لم يتم الإفراج عن نتائجه، اللهم ما تسرب منه من معطيات جزئية"، مؤكدة "على أحقية المعتقلين وعائلاتهم ودفاعهم والرأي العام في الاطلاع على مضمونه، وأخذه بالجدية اللازمة، لترتيب الآثار القانونية الناجمة عنه، وتمكين المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة، ومن الاستفادة من العلاجات المناسبة ومن الدعم النفسي والاجتماعي".