كشف مركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الاستراتيجية، والأمنية، عبر تقرير له،عن “طموحات” المغرب بامتلاك نفوذ عالمي، عبر الاستثمارات الضخمة للشركات، والمؤسسات المالية في إفريقيا، في السنوات الماضية، لكنه نبه إلى وجود عدد من المعيقات أمام هذا الطموح، وبينها المستوى العالي من المخاطر في هذه الاستثمارات، وكذا ضرورة معالجة البطالة المستشرية داخل المجتمع المغربي، لاسيما فئة الشباب، لضمان الاستقرار الداخلي للبلد. و قال التقرير، أن استثمارات البنوك المغربية في إفريقيا تواجهها مخاطر كبيرة، كانت السبب في هروب الاستثمارات الأوربية، خصوصا أن بلدان القارة تعتمد بشكل كبير على صادراتها من السلع. كما نبه نفس التقرير إلى تحذيرات مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، عبر تقريرها لسنة 2017، الذي أكد على أن ضعف أصول البنوك المغربية يجعلها عرضة، بشكل خاص، للتقلبات الاقتصادية في القارة الإفريقية، محذرا من أن أي ركود مستقبلي في المنطقة سيعرض المؤسسات المالية المغربية لخسائر كبيرة. وحسب نفس التقرير ، فإن من العوامل الأخرى، التي تقف أمام طموح المغرب بالحصول على نفوذ دولي، معدل البطالة المتدهور في البلاد، لاسيما بالنسبة إلى الشباب، الذين تبلغ نسبة البطالة بينهم 27 في المائة، أي ثلاثة أضعاف المعدل الوطني. وتابع التقرير أن توسع الاستثمارات في قطاع البنوك، والاتصالات خارج الحدود، لن يجلب أي منافع مباشرة للشباب المغربي، الذي يسعى إلى الحصول على مناصب شغل، مبرزا أن حالة الاستياء بين العاطلين منه قد أججت الاحتجاجات، التي عرفتها المملكة، أخيرا. وزاد المصدر نفسه أن المغرب إذا لم تتمكن من التخفيف من الاحتقان الاجتماعي، فإنها قد تضطر إلى وضع أهداف التوسع القاري جانبا لمعالجة عدم الاستقرار الداخلي.