التوسع في القارة السمراء لا يخفي بعض المخاطر بالنسبة إلى البنوك المغربية، هذه خلاصة آخر تقرير أصدرته وكالة التصنيف الائتماني «فيتش راتينغ»، التي قالت: «إن طموحات البنوك المغربية في التوسع بجميع أنحاء إفريقيا تهدد وضعها الائتماني، على الأقل في المدى القصير». الوكالة أشارت إلى «أن البنوك المغربية، التي تنشئ أو تحصل على مصارف في أسواق ذات تصنيفات سيادية منخفضة، قد تتأثر بوضعية سندات الحكومات المحلية التي تحتفظ بها عادة هذه الشركات التابعة». وتشرح المؤسسة أنه «في معظم الأسواق الإفريقية، تصنف السندات السيادية المحلية في مستوى أقل من السندات السيادية المغربية أي (BBB-)، علما أن بيئات التشغيل عادة ما تكون أكثر خطورة، ما يعرض أصول البنوك المغربية لمخاطر أكبر، وقد تكون المعايير التنظيمية أقل تطورا مما هي عليه في المغرب». وأكدت الوكالة أن تقييمها لطموحات البنوك المغربية في المجازفة ينبه إلى مخاطر التوسع في إفريقيا، حيث من شأنه أن يؤثر تأثيرا كبيرا على تصنيفات الجدوى المستقلة لكل من «التجاري وفا بنك» و«البنك المغربي للتجارة الخارجية»، والتي منحتها الوكالة علامة «ب +».