بعد الأخبار التي تُدُولت حول عزم الحكومة اقتطاع 14 في المائة من أجور الموظفين، ابتداء من بداية السنة المقبلة، وأغضبت آلاف الموظفين؛ خرجت رئاسة الحكومة لتنفي الأمر. وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها “ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد بأن الحكومة ستقتطع ابتداء من السنة القادمة 14 في المائة من أجور الموظفين، فإن الخبر يحمل سوء نية واضحة، وهو زائف وعار من الصحة”. وأضاف المصدر ذاته أن “الاقتطاع هذه السنة سيكون 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بالمساهمة ب1 في المائة بصفتها المشغل”. واقترحت الحكومة تحمل مساهمة الموظفين ضمن اتفاق مع النقابات، لكن هذه الأخيرة لم تقبل العرض الحكومي. يضيف البلاغ.