نفت الحكومة، مساء أمس الأحد، خبر اقتطاع 14 في المائة من أجور الموظفين ، إبتداء من بداية السنة المقبلة ، وذلك في اطار الإجراءات المرتبطة بإصلاح صندوق التقاعد. وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة "ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد بأن الحكومة ستقتطع ابتداء من السنة القادمة 14 في المائة من أجور الموظفين، فإن الخبر يحمل سوء نية واضحة، وهو زائف وعار من الصحة". وتابع التوضيح الحكومي "أن الاقتطاع هذه السنة سيكون 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بالمساهمة ب 1 في المائة بصفتها المشغل". و أكدت رئاسة الحكومة، أنها اقترحت تحمل مساهمة الموظفين ضمن اتفاق مع النقابات، لكن هذه الأخيرة لم تقبل العرض الحكومي.