المغرب أدى ما مجموعه 720 مليون درهم على 4 "خطوط للوقاية والسيولة" التي وضعها صندوق النقد الدولي رهن إشارة المملكة دون استعمال أي خط من تلك الخطوط، هذا ما أعلنت عنه جمعية أطاك في أحدث تقرير لها. وأوضحت الجمعية أن الديون العمومية ليست مجرد قروض وجب استردادها، بل هي نظام استعباد وقهر وإخضاع لشعبنا ونهب واسع لثرواته من قبل الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي. وحسب معطيات تقرير "أطاك المغرب" فإن صندوق النقد الدولي وافق في 17 دجنبر الجاري على اتفاق مع المغرب في إطار "خط الوقاية والسيولة" بمبلغ 2,7 مليار دولار أمريكي لمدة 24 شهرا، وهو الاتفاق الرابع في ظرف 6 سنوات، . القرض الأول في غشت 2012 بمبلغ 6,2 مليار دولار، والثاني بمبلغ 5 مليار درهم في يوليوز 2014، والثالث بمبلغ 3,5 دولار في يوليوز 2016، لكن لم يستعمل أيا من هذه الخطوط. وقالت الجمعية أن الإصلاحات الليبرالية التي تنهجها المملكة تسهل ترحيل الثروات والرساميل من قبل الرأسمال الأجنبي والمحلي الكبير المرتبط به وتعمق عجز الميزانية، مضيفة أن ذلك يؤدي إلى مزيد من الديون وما تستلزمه من تكاليف باهضة. وأشارت "أطاك" إلى أن الديون العمومية بلغت في نهاية 2017 حوالي 900 مليار درهم، ونفقات الدين أو خدمة الدين (فوائد + حصة الدين الأصلي) 149 مليار درهم، في حين أن ميزانية التربية الوطنية لم تبلغ سوى 54 مليار درهم، وميزانية الصحة 14 مليار درهم، ونفقات الاستثمار العمومي 64 مليار درهم.