محكمة الاستناف تحدد موعدا جديدا لمحاكمة المهداوي

علم موقع “نون بريس” أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مساء أمس الاثنين، أنها قررت تأخير البت في طلب السراح المؤقت للصحافي حميد المهداوي، المدان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا إلى غاية 19 نونبر الجاري وسط جدل كبير بين الصحافي وممثل النيابة العامة من جهة، وبين هذا الأخير ودفاع المتهم.
اتخذت المحكمة قرارها بعد أزيد من ساعتين من الاستماع إلى مرافعات دفاع المهداوي الذي أحضر من سجن عكاشة.
وقد قدم الدفاع للمحكمة ضمانات متعددة في ملتمسه لطلب السراح المؤقت، منها انه صحافي ويمثل سلطة الإعلام، السلطة الرابعة بعد السلط الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وبنى الدفاع ملتمساته على الدفاع عن حق دستوري، وهو الحق في الحرية، موضحا للمحكمة أن موجبات الإبقاء على حالة اعتقال هي خطورة الفاعل وليس خطورة الفعل، معتبرين أن المهداوي تنتفي فيه هذه الموجبات لكونه رجل إعلام وصاحب قلم وكلمة والتهمة التي يتابع بها تهمة "خيالية" ولا تشكل "مساسا" بالنظام العام.
وخلال الجلسة الاولى من محاكمة الصحافي حميد المهداوي استئنافيا، أمر المستشار لحسن الطلفي، رئيس الجلسة بإخراج المهداوي من القاعة بعدما تعالى صوته داخلها وتحدث بدون إذن المحكمة كما لم يستمع لرئيسها الذي طالبه مرارا بالهدوء والجلوس والتزام الصمت.
حرب التعقيبات والتعقيبات المضادة بين الدفاع والنيابة العامة تواصل، لتضطر المحكمة إلى إنهائه بتأجيل البت في طلبات السراح إلى غاية الجلسة التي ستعقدها بتاريخ 19 من شهر نونبر الجاري.