دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى إحداث التعبئة الوطنية اللازمة الكفيلة بتوفير الأجوبة الضرورية حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت منطلقا للحركات المطلبية. و دعا الحزب في بلاغ له، إلى مراجعة هذه الأحكام القاسية في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف وفقا لما تتيحه المسطرة القضائية، وبما يمكن من إذكاء جو من الانفراج. ووصف بلاغ التقدم والاشتراكية الصادر عقب لقاء المكتب السياسي الأحكام في حق معتقلي الحراك الاجتماعي الذي عرفته مدينة الحسيمة ونواحيها بالقاسية. يشار أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء أدانت معتقلي الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة بأحكام وصلت إلى 20 سنة في حق مجموعة من المعتقلين.