الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات السلمية

ردا على الحكم الصادرة في حق حميد المهداوي دعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إلى إنقاذ مؤسسة القضاء بضمان حيادها واستقلالها.
ودعت الهيئة في بيان لها كافة الحقوقيين والسياسيين ومكونات المجتمع المدني إلى الوقوف في جبهة موحدة، لرفض كل الممارسات الهادفة للمس بكرامة وحقوق المواطن، وكذا المساهمة جميعا في بناء المغرب الذي ننشد، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وطالب البيان التعجيل بالإفراج عن الصحفي حميد المهداوي بدون قيد ولا شرط، وعن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الخميس 28 يونيو2018، أدانت حميد المهداوي بثلاث سنوات حبسا نافذا على خلفية تهمة عدم التبليغ عن جناية تمس بأمن الدولة أثناء تغطيته لاحتجاجات الريف بمدينة الحسيمة.