حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء؛ بتأييد قوي من لدن غالبية الدول الأعضاء في لجنة ال 24، الهيئة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعبر سفراء وممثلو الكوت ديفوار وسيراليون وغينيا والسنغال والغابون وغرينادا ودومينيكا، وأنتيغوا بربودا، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس، وبابوا غينياالجديدة خلال الاجتماع السنوي للجنة ال 24 الذي انعقد يوم الإثنين بمقر الأممالمتحدة، عن دعم بلدانهم الكامل للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. وشدد السفراء على أن جهود الأممالمتحدة تهدف إلى التوصل إلى حل مقبول من لدن الاطراف وتفاوضي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بمشاركة كاملة من جميع الأطراف، بما في ذلك الدول المجاورة، وبالتالي الجزائر، على النحو الذي أوصت به قرارات مجلس الأمن. وعبر السفراء عن دعمهم للقرار الأخير 2414 لمجلس الأمن، الذي اعتمد في 27 أبريل 2018، والذي أكد بوضوح على ضرورة المضي قدما نحو حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق. كما جددوا التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل، في واقع الأمر، الحل التوافقي الذي كرست وجاهته وجديته ومصداقيته جميع قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007. وأضاف المتحدثون ذاتهم، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مؤكدين على أنها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وتراعي منطق التوافق وتفي بأعلى المعايير الدولية في مجال نقل السلطات للسكان المحليين.