أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أنها تدق من جديد ناقوس الخطر وتحمل وزير الصحة تبعات ما يجري من فساد وسوء التدبير بهذا المركز الإستشفائي الجامعي بالرباط، و أنها تحمل وزير وزير الصحة مسؤولية ما يجري. وطالبت المنظمة في بلاغ لها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والسريعة لوقف النزيف والقيام باجرءات إصلاحات جذرية في الإدارة وتحسين وضعية العاملين وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتقديم خدمات طبية وتمريضية واستشفائية ذات جودة . أكدت البلاغ أن المنظمة سبق و أن نبهت إلى خطورة ما يجري من فساد وتسيب واستهتار بحقوق المرضى وأسرهم بسبب ما يعيشه المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط الذي يضم عشرة مؤسسات استشفائية وعلاجية من سوء التدبير وضعف لتسيير والتقييم والمراقبة ونبهنا إلى الأعطاب المتكررة التي تعرفها عدد من التجهيزات الطبية وتعطيل 9 مصاعد بمستشفى ابن سينا ومستشفى الأطفال. و أضاف البلاغ أن هناك استهتار بحقوق المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود سواء كانوا حاملين لبطاقة الراميد آو أشخاص بدون تغطية صحية، و لذلك يتم أمام صمت وزير الصحة الذي ترأس مؤخرا أشغال المجلس الإداري ، جدول أعماله لا يتضمن المشاكل والاختلالات والعجز المالي والبشري الذي يعاني منه ويتخبط فيه المركز الاستشفائي ؛ بسبب سوء التدبير وضعف التسيير وتراجع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعدم الإنصات لشكاويهم اليومية. ومعاناتهم في ولوج العلاج والدواء كحق إنساني.