الحكومة تحدد سقفا لهامش ربح شركات المحروقات

حسمت حكومة سعد الدين العثماني في قرار تسقيف هوامش ربح الشركات العاملة في قطاع المحروقات، بعد الجدل الواسع الذي أثاره ارتفاع أسعار المواد البترولية، في ظل المعطيات التي كشفها تقرير اللجنة الاستطلاعية، والذي فضح الأرباح الخيالية التي حققتها الشركات منذ قرار التحرير.
وكشفت مصادر "المساء" أن القرار الذي تم الحسم فيه هو تسقيف هامش الربح، بشكل يأخذ بعين الاعتبار مختلف العناصر المتدخلة في تحديده وذلك بتنسيق مع الشركات، على أن تبقى للأخيرة الحرية في تحديد الأسعار التي تريد دون أن تتجاوز السقف الذي ستحدده الإدارة بشكل دوري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشروع، الذي أعده لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ينتظر أن يتم توزيعه على مختلف الوزراء يوم الخميس أو الجمعة على أبعد تقدير، وذلك قصد المصادقة عليه في أقرب وقت، من أجل المرور لتنفيذه بعدما رصدت الحكومة الإشكالات التي طرحت في الآونة الأخيرة.