هيئة حقوقية: ملف حراك الريفي شابته انتهاكات متعددة والدولة تتحمل المسؤولية

أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن ملف الحراك الريفي قد شابته انتهاكات متعددة, قبل وخلال وبعد الإعتقالات.
أشار بلاغ للمكتب تتوفر "نون بريس"على نسخة منه أن الدولة المغربية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع الموقوفين والمتابعين داخل وخارج الوطن من نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي والمحامي عبد الصادق البوشتاوي.
وحملت الهيئة الحقوقية المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري و ما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة و غياب فرص الحياة الكريمة جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد.
ودعا البلاغ إلى فتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المتورطين, وإسقاط المتابعات في حق ضحايا التعذيب.
وطالبت الرابطة الدولة المغربية بإصلاح حقيقي للسجون بالمغرب وتفعيل حكامة أمنية والإعلان عن خطوات حقيقية لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين في أجهزة الدولة, مع تشكيل مؤسسات إنصاف حقيقية وفعالة وسريعة, والبدء بمسلسل جديد من العدالة الإنتقالية بالمغرب من اجل مغرب موحد قوي.