طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، ب"ضرورة تدخل المؤسسة الملكية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية". وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، علىى أن "المواجهة مع المحتجين لن تكون حلا للمعضلة المطروحة بالريف التي تشكل مؤشرا دالا لما سيكون عليه عموم الوطن إذا ما استمرت سياسات الريع والفساد والإفلات من العقاب والمحاسبة وتغييب المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا المواطنات والمواطنين وصنع النخب على المقاس وتحييد القوى المعارضة الحقيقية وتدمير قدراتها والإمعان في تفكيكها ومحاصرتها ومحاولة تشويه صورتها، وهو الواقع الذي جعل المؤسسة الملكية وجها لوجه مع مطالب الشعب في العديد من المناطق من المغرب بعد فقدان الثقة في كافة مؤسسات الدولة". وعبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، عن "إدانتها لخطباء المساجد ولكل من أعطى الأوامر لاستعمال أماكن العبادة كمنبر للترويج لدعاية سياسية وتحمل المسؤولية للحكومة و خصوصا وزارة الأوقاف التي وظفت الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين". كما حملت الرابطة المغربية، "المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري وما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة وغياب فرص الحياة الكريمة جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد". وأكدت على "تشكيلها للجنة الدعم والمتابعة لأحداث الريف من الأطر القانونية بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحث إشراف المحامي عبد الصادق البشتاوي وتفويضها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعم المعتقلين بما فيها التوجه للمنطقة من أجل الإطلاع عن الوضع الحقوقي وتجميع كافة الانتهاكات والتجاوزات". كما دعت "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حول ما يحدث وتتبع الأحداث واتخاذ الإجراءات الحقوقية اللازمة".
