دخل القصر الملكي على خط الاحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف (شمال المغرب) منذ شهور، من أجل تحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية، حيث قالت صحيفة "القدس العربي" إن اجتماعا حصل بين "ممثلين" عن المؤسسة الملكية و"زعماء" الأحزاب السياسية المغربية، دون أن تتسرب معطيات حول اللقاء الذي جرى السبت الماضي. وحسب المصدر ذاته، فإن توجيهات وُصفت ب"العليا" أُعطيت لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل عقد اجتماع في وقت لاحق مع زعماء مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات والفاعلين لتدارس الوضع في منطقة الريف.
وارتفعت الأصوات المطالبة بتدخل ملكي، وقالت "القدس العربي" إنها "لم تلقى هذه الأصوات قبول مختلف الفاعلين حيث اعتبروها ضرباً للمؤسسات" وأن القصر "ليس محتاجًا للمناشدة كونه يتابع الحراك وتطوراته".
ودفعت تطورات الأحداث في منطقة الريف والتي خلفت اعتقال عدد كبير من نشطاء الحراك الشعبي بالريف وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، ، يضيف المصدر ذاته، مجموعة من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين إلى دعوة 41 شخصية سياسية وفكرية وحقوقية وازنة، للتوقيع على نداء موجه إلى الملك محمد السادس، من أجل التدخل لوقف حالة الاحتقان التي تعيشها منطقة الريف، والتي بدأت تأخد أبعاداً خطيرة في الأيام الأخيرة.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المؤسسة الملكية إلى "التدخل الفوري لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف" عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين، و"الالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية".
وأعلنت الرابطة، عن "تشكيلها للجنة الدعم والمتابعة لأحداث الريف من الأطر القانونية بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تحث إشراف المحامي عبد الصادق البشتاوي وتفويضها اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لدعم المعتقلين بما فيها التوجه للمنطقة من أجل الاطلاع على الوضع الحقوقي وتجميع الانتهاكات والتجاوزات كافة".
