وافق مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الأحد 20 ماي الجاري على خطوات تسمح للمستثمرين الأجانب ضمنهم المغاربة بامتلاك شركات مقرها الإمارات بنسبة 100 في المائة بحلول نهاية العام. وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذا القرار يعتبر جزءا من تغيير أوسع للنظام يتضمن "منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين". وأضافت الوكالة أن اجتماع مجلس الوزراء ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء؛ الذي أعطى أوامره لوزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي. وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة بدولة الإمارات مالم تكن مدرجة في "منطقة حرة خاصة".