دكاترة المغرب يحملون الحكومة مسؤولية عرقلة حل ملفهم

استهجن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب استمرار تهميش و تعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مما يقف حاجزا أمام تطوير البحث العلمي في المغرب، خاصة و أن جل هؤلاء الدكاترة شباب ويتوفرون على المؤهلات المطلوبة للنهوض بالبحث العلمي والمساهمة بالارتقاء بالجامعة المغربية، وتجويد الخدمات العمومية ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هدا المجال.
و دعا الاتحاد العام في بيان له تتوفر "نون بريس" على نسخة منه الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر مالحقهم من ضرر، كما يطالب بضرورة الإسراع لطي هدا الملف بشكل عاجل ونهائي.
و أوضح البيان أن المناصب التحويلية المخصصة للدكاترة الموظفين تكريسا لأزمة هده الفئة، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هده المناصب تعرف خروقات عديدة.
وشجب الاتحاد إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، مما يستدعي تصحيح هده الوضعية مما يستدعي تصحيح هده الوضعية عاجلا و إدماج هده الفئة في الحلول المرتقبة.