الرميد و يتيم لا يرون بأسا من مقاطعة الماء و المحروقات لكن يشددون على عدم مقاطعة "سنطرال" !!

حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الأساسية، لا تزال تتفاعل، و تخلف نقاشا حادا على منصات التواصل الاجتماعي، بين النشطاء و المسؤولين الحكوميين، الذين أصبحوا يتهمون بالوقوف إلى جانب الشركات، عوض الوقوف في صف المستهلك المغربي الذي أصبح يعاني من ارتفاع تكلفة المعيشة .
النفاش امتد إلى الوسط السياسي، حيث و بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها البرلماني علي العسري عن حزب العدالة و التنمية لوزراء حزبه، تلقى رسالتين من كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، و محمد يتيم وزير الشغل و الإدماج المهني، يوضحان له فيها موقف الحكومة .
و جاء في جواب الوزيرين حسب البرلماني علي العسري، أن الحكومة اهتمت بالحليب لأن الفئة الأكبر المتضررة في هذه الحملة هم الفلاحون،حيث أن المنتوج معرض للضياع،
و أضاف العسري أن الوزيرين في جوابهما قالا، أن الحكومة لم تتدخل إلا من زاوية الضرر اللاحق على الفلاحين، ومئات الآلاف من ذويهم، ومع اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على هذه المادة.
و فيما يخص "ماء سيدي علي" و محطات الوقود "إفريقيا"، قال العسري أن الوزيرين أخبراه،أن يقاطع المواطنون ماء معينا أو شركة لتوزيع المحروقات فذاك لا يعني الحكومة.
يذكر أن تصريحات سابقة لمصطفى الخلفي، هدد فيها المقاطعين بالمتابعة القانونية، بسبب ترويج الأخبار الزائفة خلفت غليانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.