الرميد:الحكومة صرفت اعتمادات مالية تقدر ب 42 مليون درهم لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الحكومة الحالية صرفت في شهر أبريل الجاري اعتمادات مالية تقدر ب42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدا، وفي ما يتعلق بالإدماج الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين 1146 شخصا.
و أضاف الرميد خلال مشاركته اليوم الجمعة 20 أبريل بمراكش في الندوة الدولية حول "تقييم مسار الإنصاف والمصالحة"، الذي تنظمه هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أنه في ما يخص تسوية الوضعية الإدارية والمالية للضحايا، فقد شملت ما يزيد عن 460 حالة، إلى جانب المساهمة في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم بتحويل اعتمادات مالية من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدر ب 120 مليون درهم.
و أوضح الوزير في كلمته أنه بلغ عدد البطائق الصادرة إلى غاية نهاية سنة 2017 حوالي 8306 بطاقة، يستفيد منها 18417 شخصا، أن أن هذا الالتزام المتواصل هو الذي جعل الحكومة تخصص تعويضات لجبر الأضرار المادية والمعنوية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم.
و أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن التعويضات تمثلت على المستوى المادي في تعويض 19919 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب 981.865.128.80 درهما.